لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض

-چنانچه در مالکیت مغازه ای که در اجاره است دو نفر بالمناصفه شریک باشند و یکی از آنان تقاضای افراز سهم را بنماید با عنایت به اینکه برای مستاجر حق کسب و پیشه وجود دارد و احتمالا پس از افراز ممکن است مالک 3 دانگ بخواهد به وسیله کشیدن دیوار سهم خود را تفکیک نماید آیا چنین افرازی امکان پذیر است یا خیر ؟-در ذیل ماده 591 قانون مدنی شریک مشاع حق دارد به تقدیم دادخواست افراز، تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید و با احراز شرایط از طرف دادگاه صدور حکم افراز مخالف هیچ یک از مقررات موجود نیست و بلااشکال است . اما در مورد احداث دیوار با توجه به ماده 484 قانون مدنی که مقرر داشته موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد ، بدیهی است که در مدت اجاره مالک 3 دانگ حق احداث دیوار ندارد و در نقاطی که قانون روابط مالک و مستاجر سال 56 اجرا می شود پس از انقضای مدت اجاره نیز همین حکم جاری است ، زیرا به موجب قانون مزبور تا زمان تخلیه مورد اجاره، رابطه استیجاری بین مالک و مستاجر کماکان برقرار می باشد. برچسب‌ها: شراکت در مالکیت مغازه , تقاضای جداسازی سهم مالکیت , وکالت تخصصی امور ثبت , تفکیک سهم ملک مشاع لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب

نحوه دخالت سازمان مسکن و شهرسازی در املاک مشاع به چه شکلی است ؟ و اصولا منشا این اشاعه چیست ؟ مبنای این اشاعه به دو شکل قابل تصور خواهد بود اول اینکه سازمان مسکن و شهر سازی در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری ممکن است زمین یک ارگان دولتی را تملک کند و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی صادر گردد لیکن آن ارگان یا نهاد دولتی مالک 6 دانگ پلاک ثبتی نباشد و بخشی از آن متعلق به شخص دیگر باشد در این صورت پس از تملک ، سازمان مسکن با آن افراد مالکیت مشاع پیدا می کنند بدیهی است در این صورت چنانچه متقاضی افراز سازمان مسکن و شهر سازی باشد مطابق ماده 11 قانون زمین شهری اقدام خواهد نمود و نیازی به ارسال نقشه افرازی به شهرداری نخواهد بود . لیکن چنانچه متقاضی افراز ، شخص یا اشخاص شریک ، غیر از سازمان مسکن باشند نقشه افرازی در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها ، به شهرداری ارسال خواهد شد .برچسب‌ها: دخالت شهرسازی در ملک , شراکت ملک با دولت , تملک زمین ارگان دولتی , تملک مسکن و شهرسازی لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب

پرسش:آیا الزام مالکین مشاع به انتقال سهم صحیح است ؟ و آیا با عنایت به اینکه مورد معامله به صورت مفروز قید شده و دیگر ، مالکین تعهدی به انتقال مورد معامله نکرده اند ،می توان آنان را ملزم به انتقال مورد معامله به شکل مذکور نمود ؟ نظر:فروش سهم مشاع از ناحیه مالک مشاعی اعم از اینکه تمام سهم مشاع خود را بفروشد یا فقط قسمتی از آن را ، فاقد اشکال است ، زیرا خریدار به میزان سهم مشاع مورد معامله در هر ذره ملک شریک خواهد بود ولی اگر ، مالک مشاعی قسمت معینی از کل ملک را به صورت مفروز که دارای ابعاد و مشخصات معلوم باشد ، بفروشد معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است .و ثانیا مالکیت سایر مالکین در هر ذره مورد معامله به صورت اشاعه وجود دارد نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا نه تبدیل آن به سهم اشاعه مقدور است و نه خریدار می تواند مالکین را ملزم به انتقال آن نماید .برچسب‌ها: انتقال وفروش سهم مشاع , مالک مشاعی , مالکین ملزم به انتقال , تعهد مالک لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به این‌که در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی موسوم به «سمپ» امکان مکاتبه قضایی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد، در مواردی که ملکی که جهت آزادی متهم یا محکوم توقیف شده است در حوزه قضایی استان دیگر قرار دارد، آیا شعبه‌ای که پرونده نزد آن قرار دارد می‌‌تواند بدون اعطای نیابت به دادسرای محل وقوع ملک مستقیماً با اداره ثبت اسناد و املاک آن محل جهت رفع بازداشت سند مکاتبه کند؟ در فرض وقوع ملک در شهرستان دیگری از همان استان پاسخ چیست؟ چنانچه کفیل در حوزه قضایی دیگری مستقر باشد، اعم از حوزه قضایی دیگری در همان استان یا استان دیگر، آیا برای کسر از حقوق کفیل اعطای نیابت قضایی ضروری است یا این‌که می‌توان مستقیماً با اداره متبوع کفیل جهت کسر از حقوق وی مکاتبه کرد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مواردی نظیر اقدام از سوی ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده، (همچون ادارات ثبت یا بانک‌ها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاه‌های اجرایی یادشده نمی¬باشد، از شمول مقررات مواد 290 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و ماده‌ 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر انجام آن‌ها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می¬تواند رأساً نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاه‌ها و دوایر مربوط اقدام کند؛ اعم از این که در حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف باشند.برچسب‌ها: اجرایی سازمان ثبت اسناد , نحوه ابطال انتقال سند , ابطال دستورات اجرای ثبت , عملیات اجرائی سازمان ثبت لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :صرف تقدیم اظهارنامه ثبتی از طرف متقاضی ثبت ملک به اداره ثبت و قبولی درخواست وی از ناحیه اداره ثبت دلیل بر مالکیت رسمی یا غیر رسمی وی نیست و دعوی خلع ید نسبت به املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت که از ناحیه متقاضی ثبت ملک اقامه شده، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672-1383 غیر قابل استماع است ولی پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی­های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او می­تواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج است .برچسب‌ها: طرف متقاضی ثبت ملک , تامین توقیف عملیات ثبتی , وکیل متبحر عملیات ثبتی , ابطال اجرائیه ثبتی بانک لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب

اولا- اینکه تبصره یک ماده قانون 3 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها عنوان داشته ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچک تر از 20 هکتار قبل از اینکه مورد تفکیک مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذیرند و نسبت به آن اقدام کنند با توجه به اینکه آیین نامه مذکور مصوب مورخ 1355/2/27 بوده و با عنایت به وضع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358/9/17 شورای انقلاب که مقرر داشته مقررات ماده 12 قانون مزبور در مورد محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از 20 هکتار و باغات به کمتر از 10 هکتار و همچنین محدودیت تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی منحصر به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های کشاورزی بوده که از تاریخ اعلام اجرای طرح جامع موضوع تبصره 2 ماده2 قانون مزبور قابل اجرا خواهد بود تخصیص خورده و صرفا متعلق به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های کشاورزی می باشد، لذا قانون مذکور بر آیین نامه حکومت دارد .ثانیا-چنانچه اشخاص بخواهند املاک مشاع خارج از محدوده شهری خود را افراز بنمایند چنانچه رعایت مقررات فصل دوم به بعد آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهر ها ، را بنمایند نیاز به رعایت تبصره یک ماده 3 آیین نامه مذکور نمی باشد .ثالثا- دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها و شهرک های دارای ساختمان ، بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد . رابعا- در مورد افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها و شهرک های دارای ساختمان و استعمالات لازمه از مراجع ذی ربط نظیر دفاتر ا لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب

ستعلام :با عنایت به ماده 77 قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند حال با توجه به ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری، سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد. در پرونده‌هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی‌کند، آیا شهرداری باید طبق ماده 77 قانون شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مودی به عوارض اعلامی، مستقیماً نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام نماید؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به تصریح ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مبنی بر این‌که: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسموع نیست. رأی دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ک. به طرفیت خانم‌ها 1- م. 2- م. 3- م. 4- ه. 5- م. 6- ع. 7- ر. همگی ک.ب. و خانم خ. و. با وکالت آقای ه. م. به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی به میزان یک دانگ مشاع از کل شش دانگ با عنایت به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فیرزکوه و اینکه پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان منجر به صدور سند مالکیت به نام خواندگان گردیده و بعضاً به اشخاص واگذار نموده‌اند و عملاً عملیات ثبتی به پایان رسیده است و خواهان باید قبل از صدور سند مالکیت مبادرت به تقدیم دادخواست و اعتراض خود در فرجه قانونی می‌نمود نه بعد از عملیات اجرائی و صدور سند مالکیت. علیهذا با توجه به مراتب فوق و در اجرای ماده 16 و 20 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو موجود قابل استماع نیست قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوهسید محمد مؤمنیدر خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. با وکالت ع.الف. ص. به طرفیت 1- م. 2- م. 3- ع. 4- ر. 5- م. 6- خ. 7- م. 8- ه. همگی ک.ب. از دادنامه 840 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فیروزکوه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماد لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب

هوالوکیل...دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیلِ قانون»امور و دعاوی مربوط به ثبت اسناد و املاک .جهت تعیین وقت ملاقات حضوری با شماره های ذیل تماس بگیرید:تلفن: 88354318 - 22124985 - همراه: 09120897304ایمیل: [email protected]نشانی: تهران، ملاصدرا، شیخ بهایی جنوبی-----------------------------------------------------------------امر دفاع، موضوعی تخصصی و در صلاحیت حقوقدان و شخصی آشنا با قوانین، مقررات و رویة قضایی است.محاکم براساس نحوة دفاع و مستندات تقدیمی و استدلالات ارائه شده، حکم صادر می کنند.وکیل دادگستری را امین خود بدانید و به وی اعتماد کنید. لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب

استعلام :شهرداری به موجب دادنامه ای که در سال 1394 به قطعیت رسیده محکوم به پرداخت وجهی در حق شخصی شده است در همان سال 1394 دادنامه قطعی مذکور به شهرداری ابلاغ و بدین ترتیب شهرداری از محکومیت خود مطلع لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض...ادامه مطلب